تلخيص المرام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦ - الفصل السادس الخلل الواقع في الصلاة

[ الفصل ] السادس

من أخلّ بواجب عمدا عالما أو جاهلا عدا الجهر والإخفات ، أو فعل ما يجب تركه ، أو صلّى في ثوب مغصوب أو نجس ، أو مكان مغصوب مع التمكّن ، أو سجد على نجس مع العلم ، أو سها عن ركن ، أو زاده مطلقا على رأي ، أو نقص وذكر بعد فعل كثير على رأي ، أو شكّ في الأوّلتين على رأي ، عددا خاصّة على رأي ، أو في الركوع فذكر وهو راكع أنّه كان قد ركع على رأي ، أو في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الكسوف أو العيدين الواجبين ، أو لم تحصل أعاد.

ولو توضّأ بالمغصوب عالما وصلّى أعادهما ، ومع الجهل لا إعادة لهما. ولو صلّى في جلد ميتة عالما ، أو وجده مطروحا ، أو لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه أعاد ، ولو شراه من المسلمين فلا إعادة. ويعيد لو ترك سجدتين ولم يدر من ركعة أو ركعتين ، أو زاد خامسة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، ومعه قولان [١].

ومن ذكر ترك الحمد في السورة والركوع قبل السجود وبالعكس ، والتشهّد والصلاة على النبي وآله عليهم‌السلام قبل التسليم تدارك وأعاد ، ولو نسي الصلاة على محمّد وآل محمّد أعاد بعد التسليم على رأي ، ولو ترك التشهّد الأخير حتّى سلّم وأحدث قضاه على رأي ، ومن ذكر بعد الركوع ترك التشهّد أو ترك سجدة مطلقا ـ على رأي ـ قضى وسجد سجدتي السهو ، ومن نسي القراءة ، أو الجهر أو الإخفات ، أو تسبيح الركوع والسجود ، أو السجود على السبعة ، أو الطمأنينة أو الرفع فيهما ، أو طمأنينة التشهّد ، أو الرفع ، أو سها في سهو ، أو تكرّر ، أو كان إماما